تنظير : مانحن فيه از قبيل حقيقت ادعائى سكّاكى است كه تصرّف در يك امر عقلى است نه وضعى و استعمالى ، يعنى اوّل در عالم ادّعا و فرض ، رجل شجاع را فردى از اسد و حيوان مفترس فرض مىكنيم و بدنبال اين تنزيل وقتى مىگوييم : « رأيتُ اسداً » مجاز گوئى نكرده‌ايم بلكه كلمه اسد را در خود حيوان مفترس استعمال كرده‌ايم و بر فرد ادّعائى اش تطبيق كرده‌ايم نتيجه : بيع فضولى لنفسه از لحاظ قصد معاوضهء حقيقى كمبودى ندارد ، پس مانعى ندارد كه با اجازهء بعدى مالك براى او واقع شود . قوله : نعم : اگر مىخواهيد بدانيد كه كجاها بيع فضولى لنفسه باطل است و فضولى قصدِ معاوضهء حقيقى ندارد ، ما موردش را مىآوريم : مال مردم را براى خود بفروشد يعنى قصدش اين باشد كه ثمن به ملك او درآيد . ولى نه مالك حقيقى و واقعى مثمن است و نه ادّعاى مالكيّت دارد ( آنگونه كه در بيع غاصب است كه معمولًا خود را مالك دانسته و بيع مىكند ) و نه اعتقاد به مالكيّت دارد ( در مواردى كه جهل مركّب دارد و خيال مىكند كه مالك فلان مال است در حالى كه مالك نيست . ) بدون تمام اينها مىگويد : بعتُ فلان مال را . . . اينجا است كه معاملهء مذكور كلًا باطل است يعنى نه براى فضولى واقع مىشود و نه با اجازهء بعدى براى خود مالك واقع مىشود ، چرا كه معاوضهء حقيقى در بين نيست و صرفاً صورتِ معامله در كار است ، و چنين چيزى بيشتر به شوخى مىماند تا به معاملهء جدّى ، و قهراً قابل لحوق اجازه نيست . قوله : و لذا ذكروا : اين فراز شاهد صدق بر مطلب فراز قبلى است كه با عنوانِ « نعم » ذكر شد : اگر كسى با مال خويش براى ديگران متاعى را خريدارى كند كه ثمن از ملك مالك اصلى خارج شود و جاى ثمن در ملك او و جيب او خالى شود ولى مثمن جاى خالى ثمن را پر نكند و به ملك وى درنيايد بلكه ملك شخص ديگر شود و دست او را پر كند . در چنين موردى فقهاء حكم به بطلان شراء كرده‌اند و گفته‌اند : نه براى مالك اصلى واقع مىشود و نه براى فضولى . البته در اين شراء سه احتمال مطرح است :